تتجه محاكم المملكة نحو شلل تام في أنشطتها ابتداء من يوم الاثنين 26 يناير الجاري، عقب إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة ردا على ما تصفه الإطارات المهنية بـ “البنود المقلقة” التي تضمنها مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق، وجه نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي، نداء حازما إلى كافة المحاميات والمحامين بضرورة الالتزام التام بقرار التوقف عن ممارسة الأنشطة المهنية.
وشدد النقيب حيسي على أن المرحلة تتطلب استمرار التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في كافة الخطوات التي سطرتها الهيئات الممثلة، مؤكدا أن صون كرامة المحاماة وحماية استقلاليتها يمثلان “الغاية الأسمى” لهذا الحراك.
وأوضح النقيب حيسي أن هذا الإجراء الراديكالي يأتي كرد فعل مباشر على مشروع قانون يراه المهنيون استهدافا لركائز المهنة واستقلالها. ويستند قرار التصعيد إلى مخرجات الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمراكش في 3 يناير 2026، حيث أجمعت الهيئات على رفض المسودة الحالية والمطالبة بسحبها الفوري، مع فتح حوار منتج ومسؤول مع الوزارة الوصية لتجاوز حالة الانسداد.
ويندرج هذا التوقف في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية والميدانية التي شهدتها الأسابيع الماضية، والتي عكست حجم الاحتقان داخل أصحاب “البذلة السوداء”.
ويهدف هذا التصعيد إلى الضغط من أجل حماية المكتسبات المهنية وضمان تشريع يحترم خصوصية مهنة الدفاع، في وقت يبقى فيه الحوار المطلب الأساسي للمحامين للوصول إلى نتائج ملموسة تنهي الأزمة.
