مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما يرافقه من طفرة في وتيرة الاستهلاك، استنفرت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية أجهزتها الرقابية لضمان سلامة وجودة المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وبناء على تعليمات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، انطلقت حملات تفتيشية واسعة النطاق شملت كبريات الأسواق التجارية ومستودعات التخزين.
وركزت لجان المراقبة المختلطة تدخلاتها في نقاط البيع الاستراتيجية، وعلى رأسها حي “درب عمر” و”درب ميلا”، حيث جرى الوقوف على ظروف تخزين السلع ومدى احترام شروط السلامة الصحية.
ووفقا لمعطيات ميدانية، فقد همت عمليات التفتيش مراقبة تواريخ صلاحية المواد المعروضة، ومدى الالتزام بالأسعار القانونية المعلنة، مع التشديد على التصدي لأي محاولات للاحتكار أو المضاربة التي قد تسبق الشهر الفضيل.
وفي سياق هذه الجولات، حررت السلطات المختصة محاضر مخالفات في حق عدد من المحلات التجارية التي لم تلتزم بالمعايير الجاري بها العمل، مع توجيه تنبيهات صارمة لباقي التجار بضرورة التقيد بشروط النظافة والشفافية في الأسعار. وتأتي هذه التحركات الميدانية استجابةً لمطالب المواطنين الداعية لفرض رقابة حازمة تضمن جودة المنتجات وتكبح جماح غلاء المعيشة.
وعلى المستوى الوطني، بعثت وزارة الداخلية برسائل طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن وضعية تموين الأسواق بالمواد الأساسية تبقى “عادية ومطمئنة”. وأوضحت الوزارة أن التدابير الاستباقية المتخذة تضمن توفر مخزونات كافية قادرة على تغطية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، مما يقطع الطريق أمام الإشاعات التي قد تغذي حالة القلق لدى المستهلك المغربي.