تواجه الأسر المغربية ضغوطا متزايدة على قدرتها الشرائية مع استمرار “المنحى التصاعدي” لأسعار البيض في مختلف الأسواق الوطنية؛ حيث سجل ثمن البيضة الواحدة مستويات قياسية بلغت درهما و40 سنتيما، في وقت كان ينتظر فيه المستهلكون انفراجة قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.
ولم تقف المخاوف عند السعر الحالي، بل زاد من حدتها توقعات المهنيين التي تشير إلى احتمالية تسجيل “زيادات إضافية” خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع ذروة الطلب التي تسبق الشهر الكريم.
ويعد البيض مادة استراتيجية لا تخلو منها المائدة الرمضانية المغربية، مما يجعل أي تلاعب في أثمنته يمس مباشرة “الأمن الغذائي” اليومي للمواطن البسيط.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الغضب الشديد بين النشطاء الذين عبروا عن استيائهم من صمت الجهات الوصية تجاه هذا الارتفاع المتواصل. وطالب مغاربة بضرورة التدخل العاجل لحماية جيوب المستهلكين، خاصة وأن تبريرات “العرض والطلب” لم تعد مقنعة للكثيرين في ظل استقرار سلاسل التموين الأخرى.
وفي سياق متصل، دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الأزمة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات هذا الارتفاع، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في “عمليات الاحتكار” أو التلاعب بالإنتاج الوطني. كما دعت هذه الهيئات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تشمل فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية، لإنعاش المنافسة المحلية وكسر شوكة الغلاء التي تهدد استقرار ميزانية الأسر في شهر العبادة والاستهلاك.