وضعت العدالة الإسبانية، صباح الجمعة، يدها على واحد من أبشع فصول الجريمة في مدينة مورسيا، بتقديم المتهم الرئيسي باختطاف واحتجاز وتعذيب مواطنة مغربية لمدة قاربت السنتين أمام القضاء، في قضية حبست أنفاس الرأي العام المحلي والدولي.
تعود فصول هذه المأساة إلى مطلع شهر فبراير الجاري، وتحديدا يوم العاشر منه، حينما تمكنت الضحية المغربية (سلمى. ر – 38 سنة) من كسر قيودها والفرار من منزل بمنطقة “سان خوسيه دي لا فيغا”، لتنهي بذلك 22 شهرا من الأسر والتعذيب. سلمى التي فقد أثرها منذ فاتح أبريل 2024، ظهرت بجسد يحمل ندوبا غائرة، لتروي فصولا من الإذلال والعنف الجسدي والجنسي المتواصل الذي مارسه ضدها المدعو (أ. س. م).
ومثل المتهم الإسباني أمام القاضي بتهم ثقيلة تشمل الاحتجاز القسري، والاعتداء الجنسي المستمر، والعنف القائم على النوع. وأسفرت عملية تفتيش “منزل الرعب” عن ضبط ترسانة من الأسلحة النارية والبيضاء وكميات من المخدرات.
والأدهى من ذلك، كشفت التحقيقات عن شبكة من “التواطؤ الصامت”، حيث قدمت جارة للمتهم إلى المحكمة للاشتباه في تسترها على الجريمة، كما جرى توقيف شخصين آخرين، من بينهما قريبة للمتهم، بتهمة التضليل قبل إخلاء سبيلهما في انتظار استكمال المسطرة القضائية.
وكانت عائلة سلمى قد أطلقت نداءات استغاثة في أبريل 2024، معتبرة اختفاءها “غامضا ومقلقا”، ونشرت صورا لامرأة شابة بابتسامة مشرقة، لم تكن تتخيل أبدا أنها ستعيش كابوسا مروعا خلف جدران صامتة في قلب مورسيا، بعيدا عن أعين الشرطة وبمباركة من جيران انعدمت فيهم الإنسانية.
