كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل إستراتيجية طموحة لتعزيز جودة الخدمة الكهربائية ومعالجة الانقطاعات المتكررة في بعض الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة. وتأتي هذه التحركات الحكومية استجابةً لمطالب الساكنة وتساؤلات المؤسسة التشريعية حول استمرارية التزويد بالطاقة في المناطق المتضررة.
وأعلن وزير الداخلية، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد المخنتر، عن برمجة تركيب أجهزة فصل متطورة يتم التحكم فيها عن بعد على مستوى شبكة الجهد المتوسط ضمن البرنامج الاستثماري لسنة 2026. ويهدف هذا الإجراء التقني إلى تقليص مدة الانقطاعات وتحقيق سرعة قصوى في التدخل الميداني لمعالجة الأعطال المفاجئة فور حدوثها.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن تحسين موثوقية الشبكة يمر عبر تجديد خطوط الجهد المتوسط التي تزود الجماعات المعنية، وهو المشروع الذي تمت برمجته ضمن ميزانية 2025. إلا أن لفتيت كشف عن عائق مسطري واجه هذا الورش، حيث أوضح أن طلب العروض المفتوح رقم (E/T234-2025) لم يتوصل بأي ترشيح بعد فتح الأظرفة في نوفمبر الماضي، مما استدعى تقرير إعادة إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.
وبخصوص تشخيص الوضعية الحالية، أفاد لفتيت بأن التزويد الحالي ينطلق من مركز التحويل “الوليدية” عبر شبكة هوائية شاسعة تمتد لـ 265 كيلومترا. وأشار إلى أن هذا النوع من الشبكات الهوائية يظل عرضة لتأثير العوامل الجوية المباشرة، مما يتسبب أحيانا في أعطال خارجة عن السيطرة مقارنة بالشبكات الأرضية.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الزبناء بأن “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات” تواصل القيام بأعمال صيانة دورية ووقائية. وأوضح أن بعض الانقطاعات تكون “مبرمجة” بهدف الحفاظ على سلامة الشبكة وضمان التزويد في أفضل الظروف، مؤكدا أنه يتم إشعار المواطنين بها مسبقا.