أثارت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بعد توجيهها سؤالا كتابيا شديد اللهجة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استثناء مجموعة من الأقاليم المتضررة من قائمة “المناطق المنكوبة”. واعتبرت التامني أن تغييب أقاليم تازة وشفشاون وتاونات والحسيمة ووزان عن التدابير الاستثنائية والتعويضات المرصودة، يضع مبدأ الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية على المحك، خاصة في ظل الخسائر الجسيمة التي خلفتها التساقطات المطرية والفيضانات الأخيرة في هذه المناطق الجبلية والقروية.
وانتقدت النائبة البرلمانية في معرض مساءلتها غياب الوضوح في المعايير القانونية والتقنية المعتمدة لتصنيف الأقاليم المنكوبة، مطالبة بضرورة الكشف عن التقارير الميدانية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار.
وأشارت إلى أن هذه الأقاليم شهدت فيضانات عارمة ألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات الخاصة والبنيات التحتية العامة، مما فاقم من معاناة الساكنة التي تعيش أصلا وضعية هشاشة مسبقة نتيجة ضعف المسالك الطرقية وشبكات الربط بالماء والكهرباء، وهو ما يجعل استبعادها من الدعم الحكومي أمرا غير مبرر ويثير تساؤلات عميقة حول جودة التقييم الميداني.
وفي سياق متصل، طالبت التامني وزارة الداخلية بمراجعة فورية وشاملة للائحة الأقاليم المستفيدة بناء على معطيات محينة تضمن المساواة بين جميع المناطق المتضررة دون تمييز. وشددت على ضرورة الكشف عن الغلاف المالي المرصود لكل إقليم والجدول الزمني المحدد لتنفيذ برامج إعادة التأهيل، مع التركيز على تعويض الأسر المتضررة ودعم الفلاحين الصغار الذين فقدوا سبل عيشهم، فضلاً عن إصلاح الطرق والمنشآت الحيوية لفك العزلة عن القرى الجبلية المنكوبة.
واختتمت البرلمانية مراسلتها بالتأكيد على أن نجاعة التدخلات الاستعجالية رهينة باعتماد مقاربة شفافة وآليات رقابية صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بعيدا عن أي انتقائية. ودعت إلى تنسيق وثيق بين مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية لضمان تنزيل البرامج التنموية المقررة، مؤكدة أن حق ساكنة الحسيمة وشفشاون والأقاليم المجاورة في التعويض هو حق مشروع لا يقبل التأجيل، ويقتضي استحضار روح المسؤولية الوطنية لإنصاف “المغرب العميق” في مواجهة الكوارث الطبيعية.