في الوقت الذي تواصل فيه الجارة الشمالية، إسبانيا، تنزيل فصول عملية كبرى لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، كشفت أحدث البيانات الرسمية عن دينامية لافتة في سوق الشغل، حيث يواصل العمال الأجانب تعزيز حضورهم داخل منظومة الضمان الاجتماعي الإسبانية، مع تسجيل ريادة مغربية واضحة تعكس ثقل الجالية في النسيج الاقتصادي الإيبيري.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، حافظت الجالية المغربية على مركز الصدارة كأكبر قوة عاملة أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 369,584 منخرطا، متفوقة بذلك على جنسيات وازنة مثل رومانيا وكولومبيا وفنزويلا. وسجل العمال المغاربة نموا سنويا ملحوظا بنسبة 7.7%، مما يؤكد الانخراط المتزايد لليد العاملة المغربية في القطاعات الحيوية بإسبانيا.
ورغم أن شهر يناير سجل تراجعاً موسميا طفيفا في إجمالي المنخرطين الأجانب (ناقص 47,319 شخصا مقارنة بدجنبر)، بسبب انتهاء العقود المرتبطة باحتفالات رأس السنة، إلا أن المؤشرات السنوية تظل إيجابية بامتياز؛ حيث استقر إجمالي المنخرطين الأجانب عند 3.04 مليون مساهم، بزيادة صافية قدرها 195,129 عاملا خلال عام واحد.
وتتوزع خريطة العمالة الأجنبية بشكل مكثف على قطاعات الفندقة بنسبة (28.9%)، تليها الفلاحة بنسبة (26.4%)، ثم قطاع البناء بنسبة (23.5%). أما على مستوى التوزيع الديمغرافي، فلا يزال الرجال يشكلون القوة الضاربة بنسبة 57.4% (1.74 مليون شخص)، مقابل 42.6% للنساء (1.29 مليون)، مما يرسم صورة واضحة لملامح اليد العاملة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الإسباني وتأمين توازنات صناديق الضمان الاجتماعي.