مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل الطفرة الاستهلاكية التي تشهدها الأسواق الوطنية، رفعت لجان المراقبة المختلطة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان من وتيرة تدخلاتها الميدانية، لتشمل “سوق التمور” الشهير بحي “درب ميلا” بالدار البيضاء، وذلك في خطوة استباقية لضمان جودة المواد الأكثر استهلاكا وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورصدت جولة ميدانية قامت بها لجان التفتيش عمليات فحص دقيقة للتمور المعروضة، سواء منها الإنتاج المحلي أو المستورد من مصر والإمارات والأردن. وانصبت المراقبة على التأكد من سلامة ظروف التخزين، ومدى احترام سلسلة التبريد، وصلاحية المواد المعروضة للاستهلاك، خاصة وأن التمور تشكل ركيزة أساسية في المائدة الرمضانية المغربية.
وفي هذا السياق، شدد مسؤولو اللجنة على إلزامية توفير الملابس الواقية للعمال داخل غرف التبريد، مع توجيه إنذارات صارمة بخصوص منع إعادة تجميد التمور بعد إخراجها للعرض، لما يشكله ذلك من خطر على فساد المنتج وتغير خصائصها الحيوية. وأكد المشرفون على العملية أن هذه التحركات ليست استثنائية، بل هي تكريس لعمل روتيني مستمر طوال السنة تنفيذا لتعليمات عامل عمالة الفداء مرس السلطان، تهدف في جوهرها إلى ردع أي محاولة للتلاعب بصحة المستهلك.
وأوضح ممثل لجنة المراقبة أن أي إثبات لحالات الغش في الكميات الكبيرة يستدعي تدخلا فوريا من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) وقسم الاقتصاد بالعمالة.
وتتنوع العقوبات لتشمل تحرير محاضر للمخالفين في حالات عدم إشهار الأسعار أو غياب الفواتير، وصولا إلى حجز وإتلاف المواد الممنوعة كالأكياس البلاستيكية المحظورة. وفي حالات المخالفات الخطيرة التي تهدد الصحة العامة، قد تصل العقوبات إلى التوقيف النهائي للنشاط التجاري، ضمانا لمرور الشهر الفضيل في أجواء تطبعها الجودة والالتزام بالقانون.