في تطور لافت في ملف التزود بالغاز، كان المغرب ضمن الدول المرخص لها بالاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي المضغوط في إطار مشروع دولي قادته شركة CNG Holding، قبل أن يتم إلغاء الترخيص رسميا بعد تخلي الشركة عن تنفيذ بنيتها التحتية المخصصة للتصدير.
ووفق وثيقة رسمية صادرة حديثا عن السلطات الطاقية في الولايات المتحدة، فقد جرى إدراج المملكة ضمن قائمة الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقيات تبادل حر، ما يمنحها أفضلية قانونية في الولوج إلى صادرات الطاقة الأمريكية، ومن بينها الغاز الطبيعي المضغوط. المشروع كان يقوم على إنشاء منشأة متخصصة في ضغط الغاز وتوجيهه نحو عدة أسواق دولية، في سياق يتسم بتسابق الدول على تنويع مصادر التزود الطاقي.
هذا المسار كان ينسجم مع توجه مغربي واضح نحو تعزيز الأمن الطاقي، خاصة منذ توقف تدفقات أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي سنة 2021، وهو ما دفع الرباط إلى البحث عن بدائل متعددة لتغطية الحاجيات الصناعية والكهربائية.
غير أن الشركة الحاملة للمشروع قررت في نهاية المطاف العدول عن تطوير المنشأة، ما ترتب عنه إلغاء الترخيص الأمريكي للتصدير في فبراير 2026، وبالتالي لم يتم تسجيل أي شحنات غاز نحو المغرب في إطار هذا البرنامج.
بالموازاة مع ذلك، جاء هذا المستجد في وقت تم فيه تعليق مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال بمنطقة ناظور غرب المتوسط، بعد قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بدعوى اعتبارات مرتبطة بالميزانية وغموض الإطار القانوني المنظم لسوق الغاز. وكان قطاع الانتقال الطاقي قد أطلق في دجنبر الماضي طلبين استراتيجيين للمنافسة، يخصان استئجار وحدة عائمة لإعادة تحويل الغاز، وبناء شبكة وطنية للأنابيب مرتبطة بالبنيات الصناعية.
ويذكر أن اهتمام المستثمرين الأمريكيين بسوق الغاز المغربي ليس جديدا، إذ برز سابقا خلال زيارة مثيرة للجدل قام بها Scott Pruitt، في سياق نقاشات حول فرص التعاون الطاقي.