أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين 16 فبراير، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المؤثرة “سكينة بنجلون”، المشتهرة بلقب “أغلى طلاق”، وطليقها، واضعة بذلك حدا لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
وجاء قرار الهيئة القضائية برفض جميع الطعون المقدمة، مؤكدا ما قضت به المحكمة الزجرية بعين السبع في وقت سابق، حيث تقرر تثبيت عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق سكينة بنجلون، مع إلزامها بأداء غرامة مالية لفائدة طليقها. وفي المقابل، أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق الزوج والقاضي بسجنه شهرا واحدا موقوف التنفيذ، مع تحميله تعويضا ماليا قدره أربعة ملايين سنتيم لطليقته، وهي القيمة التي ترفع إلى عشرة ملايين سنتيم كغرامة تعويضية في حال عدم الأداء.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها طليق المؤثرة لدى النيابة العامة، يتهمها فيها بالتشهير والإساءة إلى سمعته عبر الفضاء الرقمي. وهو الأمر الذي تفاعلت معه السلطات القضائية بجدية، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع آنذاك متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليها وتأثيرها على الحياة الخاصة للأفراد.
ويرى مراقبون أن تأكيد هذه الأحكام في مرحلة الاستئناف يبعث برسالة قوية حول صرامة القضاء المغربي في التعامل مع قضايا التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتكريس مبدأ حماية خصوصية الأفراد من “الشطط الرقمي”. وبصدور هذا القرار، يدخل الملف مرحلة التنفيذ الفعلي لمقتضيات الحكم، ليطوي صفحة من الصراعات التي شغلت الرأي العام الافتراضي لأسابيع.