واصلت المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل أداء إيجابيا خلال النصف الأول من سنة 2026، في ظل ارتفاع عائدات السفر وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، بأن مداخيل السفر بلغت 64.89 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مسجلة نموا بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات السفر إلى 16.09 مليار درهم، بزيادة بلغت 3.6 في المائة على أساس سنوي.
وبفضل هذا الأداء، سجل رصيد ميزان السفر فائضا بلغ 48.8 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بنهاية يونيو من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار القطاع السياحي في المساهمة بقوة في دعم احتياطي العملة الصعبة.
تحويلات الجالية تواصل الارتفاع
وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بدورها منحى تصاعديا، إذ بلغت 61.48 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، بزيادة قدرها 9.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الدور المحوري للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تحويلاتها المالية أو مساهمتها في تنشيط الاستثمار والاستهلاك خلال فترات العودة إلى أرض الوطن.
نمو قوي للاستثمارات الأجنبية
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أظهرت بيانات مكتب الصرف ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب إلى 26.161 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 31.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.
كما بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 5.711 مليار درهم، ما يعكس استمرار حضور المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية وتوسيع استثماراتها الدولية.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات مكتب الصرف، استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والاستثمار وتحويلات الجالية، وهي عوامل تساهم في تعزيز الموارد بالعملة الصعبة ودعم دينامية الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026.