أعرب مكتب فدرالية رابطة حقوق النساء عن متابعته بـ”قلق شديد” لعمليات الهدم والإفراغ التي تشهدها بعض أحياء المدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية، وما تخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية عميقة على الأسر، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وفي بلاغ لها حول ملف “المحج الملكي” بالدار البيضاء، شددت الفدرالية على ضرورة استناد عمليات الترحيل إلى مبادئ السلمية واحترام الكرامة الإنسانية، معلنة رفضها القاطع لكل أشكال العنف أو التحريض، وداعية في الوقت ذاته إلى ضمان حق الساكنة في “الإخبار المسبق” وإشراكها الفعلي في البحث عن حلول ملائمة.
وركزت الهيئة الحقوقية النسائية على أولوية حماية الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مؤكدة على ضرورة ضمان سلامتهم خلال أي انتقال مكاني. كما دعت إلى توفير بدائل واقعية وفعالة، سواء عبر الإيواء أو السكن البديل أو التعويض العادل، مع تشديدها على ضرورة الحفاظ على استمرارية تمدرس الأطفال وضمان الولوج الدائم للخدمات الأساسية.
وطالبت الفدرالية السلطات المعنية باعتماد مقاربة تواصلية “واضحة ومطمئنة”، تتسم بالتدرج لتجنيب الأسر حالات الارتباك المفاجئ. واعتبرت أن السكن ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، مما يستوجب خلق توازن دقيق بين تحقيق المصلحة العامة التي يمثلها مشروع “المحج الملكي” وبين حماية الحقوق الاجتماعية والمكتسبات الإنسانية للساكنة.
وفي مسعى لخفض حدة الاحتقان، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى فتح قنوات “حوار مسؤول” يجمع السلطات العمومية، والمنتخبين، وممثلي الساكنة، وفعاليات المجتمع المدني، وذلك للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للجميع.
واختتمت الفدرالية بلاغها بالتأكيد على هويتها كإطار مدني يشتغل بـ”استقلالية وحياد حزبي”، مؤكدة أن تدخلها في هذا الملف يكتسي طابعا حقوقيا واجتماعيا صرفا، يتمحور حول حماية النساء والأسر ولعب دور “الوسيط المدني” لإيجاد حلول عملية تنهي هذه الوضعية المتوترة.