أطلقت ولاية أمن الدار البيضاء، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت الدراجات النارية المخالفة لمقتضيات مدونة السير، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكات المتهورة التي تشهدها بعض المحاور الحيوية للعاصمة الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات الليلية.
وسخرت المصالح الأمنية، مدعومة بفرق السير والجولان المتنقلة، موارد بشرية ولوجستيكية مكثفة لتنزيل هذه العملية؛ حيث جرى نشر سدود قضائية ونقط مراقبة دقيقة بمختلف التقاطعات والشوارع الرئيسية.
وتركزت مهام هذه الفرق على رصد الدراجات التي تفتقر للوثائق القانونية، وكذا تلك التي خضعت لتغييرات ميكانيكية غير قانونية تهدف إلى زيادة السرعة أو إحداث ضجيج مفرط يزعج الساكنة.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن مقاربة وقائية استباقية تهدف إلى تقليص معدلات حوادث السير وتأمين انسيابية تنقلات المواطنين، خاصة في الفترات الحرجة التي تسبق وتلي أذان المغرب، والتي تسجل عادة ارتفاعا ملحوظا في حركية المرور.
وتأتي هذه التحركات الأمنية استجابة مباشرة للتحذيرات الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) بشأن مخاطر التعديلات التقنية العشوائية على محركات الدراجات، وهي الظاهرة التي استنفرت الأجهزة الأمنية على الصعيد الوطني، وأسفرت عن حجز آلاف المركبات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها، حماية للأرواح والممتلكات.