دخلت قضية النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي منعطفا حاسما في الأروقة القضائية الفرنسية، بعدما كشف فريق الدفاع عن معطيات تقنية ومادية من شأنها قلب موازين الملف رأسا على عقب، تزامنا مع إحالة القضية على أنظار المحاكمة.
وفي بيان رسمي فجر سلسلة من المفاجآت، أكدت محامية مدافع “باريس سان جيرمان” أن الطرف المشتكي نهج سياسة “عرقلة التحقيق” بشكل ممنهج. وأوضح البيان أن المشتكية رفضت بشكل قاطع الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحاليل الحمض النووي (ADN)، كما امتنعت عن منح السلطات صلاحية الوصول إلى بيانات هاتفها المحمول أو الكشف عن هوية شاهدها الرئيسي، وهي إجراءات اعتبرها الدفاع محاولة لطمس الحقيقة وتجنب المواجهة بالأدلة العلمية.
وعلى صعيد التحليل النفسي، جاءت تقارير الخبرة لصالح “أسد الأطلس”؛ إذ سجلت الخبيرات الموكلات من طرف القضاء افتقار رواية المشتكية للوضوح والانسجام المنطقي. والأكثر إثارة في التقرير هو الجزم بالغياب التام لأي آثار نفسية أو صدمات مرتبطة بالواقعة المدعى بها، مما يقوض الركيزة الجنائية التي استند إليها الاتهام منذ البداية.
ولم يتوقف فريق الدفاع عند نفي التهم، بل ذهب إلى كشف الدوافع الحقيقية وراء ملاحقة حكيمي، واصفا إياها بأنها “مالية بامتياز”. واستدل البيان برسائل نصية تم رصدها، تتحدث فيها المشتكية مع إحدى صديقاتها عن “خطة محكمة” تهدف إلى تجريد اللاعب المغربي من ممتلكاته. هذا المعطى اعتبره الدفاع دليلا دامغا على زيف الادعاءات ومحاولة صريحة لاستغلال القضاء الفرنسي في عملية “ابتزاز” تستهدف ثروة اللاعب وسمعته الدولية.
من جانبه، أكد البيان أن أشرف حكيمي يواجه هذه المرحلة بـ “إصرار وعزم”، واضعا ثقته الكاملة في استقلالية القضاء الفرنسي لتفنيد ما وصفها بـ “المؤامرة الدنيئة”. ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة مواجهة حاسمة، حيث سيعتمد الدفاع على الأدلة التقنية والرسائل المرصودة لإسقاط الرواية التي باتت الشكوك تحاصرها من كل جانب.