أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، عن توجه موريتانيا لاعتماد النقل البحري بديلا عن الشاحنات المغربية في تصدير المنتجات الزراعية نحو أوروبا، في خطوة تعكس تحولات لوجستية مدفوعة بارتفاع تكاليف النقل البري.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن الخطة الجديدة تروم شحن 2100 طن من البطيخ عبر ميناء نواكشوط، على أن تصل الشحنة إلى ميناء برشلونة في 9 مارس الجاري.
كلفة النقل البري تضغط على التنافسية
بحسب المعطيات المقدمة، يأتي هذا القرار في سياق الارتفاع الكبير الذي شهدته تكاليف النقل البري، إذ انتقلت كلفة الشاحنة الواحدة من نحو 45 ألف درهم إلى ما يقارب 120 ألف درهم، وهو ما انعكس سلبا على تنافسية الصادرات الزراعية الموريتانية، خصوصا خلال موسم الحصاد الذي يتطلب وتيرة شحن منتظمة وتكاليف مضبوطة.
ويرى مهنيون أن فارق التكلفة هذا أضحى عاملا حاسما في إعادة ترتيب سلاسل التصدير، بما يضمن الحفاظ على هوامش الربح والقدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
تحوّل لوجستي بخلفيات اقتصادية
اعتماد النقل البحري في هذه المرحلة يعكس توجهاً عملياً نحو تنويع خيارات الشحن وتخفيف الضغط عن المصدرين، في ظل تقلبات أسعار النقل البري. كما يعكس رغبة في تعزيز الاعتماد على البنية التحتية المينائية الوطنية لتسهيل ولوج المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.