في تطور قضائي لافت من شأنه أن يعيد إشعال الجدل حول “عنف الشرطة” في فرنسا، قررت محكمة الاستئناف بفرساي، يوم الخميس، إعادة تكييف التهم الموجهة إلى الشرطي “فلوريان م.”، المتهم بإنهاء حياة الشاب “نائل مرزوق” صيف عام 2023؛ حيث استبعدت المحكمة تهمة “القتل العمد” التي كانت تلاحق الموظف الأمني منذ بداية النازلة.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن الهيئة القضائية ألغت قرار قضاة التحقيق السابق بشأن “القصد الجرمي” أو النية في القتل. وأوضح التعليل القانوني للقرار أنه لم يثبت لدى المحكمة أن الشرطي كان مدفوعا بإرادة واضحة لإزهاق روح المراهق لحظة إطلاق النار، لتتحول التهمة من “القتل العمد” إلى “العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. كما أكدت المحكمة في الوقت ذاته قرار “حفظ القضية” (Non-lieu) في حق الشرطي الثاني الذي كان حاضرا وقت الواقعة.
واعتبرت المحكمة أن الشرطي مطلق النار قد يكون تولد لديه “اعتقاد” بأن تحرك السيارة من جديد كان سيشكل خطرا على سلامته الجسدية أو سلامة الآخرين. وفي أول رد فعل له، رحب “لوران فرانك لينار”، محامي الشرطي، بسحب تهمة القتل، مؤكدا أن موكله “طبق القانون ليس إلا”، معلنا عزمه اللجوء إلى محكمة النقض للحصول على براءة تامة وإسقاط كافة الملاحقات.
في المقابل، لم يتأخر رد فعل هيئة الدفاع عن عائلة الضحية؛ حيث وصف المحامي “فرانك بيرتون”، وكيل والدة نائل، القرار بأنه “فضيحة وعار”، متهما القضاء بتبني “خيار سياسي” يهدف إلى حماية رجال الشرطة. وأكد بيرتون أن هذه الخطوة “تصادر النقاش الحقيقي” الذي كان من المفترض أن يجرى أمام محكمة الجنايات، معلنا بدوره الطعن بالنقض ضد هذا التكييف القانوني الجديد.
وبهذا القرار، يواجه الشرطي “فلوريان م.” عقوبات أقل حدة بكثير مما كان متوقعا في البداية، في قضية لم تعد مجرد ملف جنائي، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لمنظومة العدالة الفرنسية في مواجهة الاحتقان الاجتماعي.