تشهد أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، في عدد من أسواق مدينة الدار البيضاء، حيث تجاوز ثمن لحم الغنم سقف 130 درهما للكيلوغرام في بعض النقاط التجارية، مع تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار لحم البقر وبعض المشتقات المرتبطة به.
هذا الارتفاع المتكرر خلال الفترة ذاتها من كل عام يطرح، بحسب متتبعين، تساؤلات حول توازنات السوق وآليات المراقبة، خاصة في شهر يرتفع فيه الطلب بشكل كبير على مختلف المواد الغذائية، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن الزيادات المسجلة في أسعار اللحوم تثير تساؤلات حقيقية حول أسبابها، متسائلا عما إذا كانت هذه الارتفاعات ناتجة عن عوامل طبيعية مرتبطة بالعرض والطلب، أم نتيجة اختلالات في السوق. كما طرح المرصد تساؤلات بشأن أسباب تكرار ارتفاع الأسعار كل سنة خلال شهر رمضان، رغم الوعود المتكررة بانخفاضها، إضافة إلى مدى نجاعة إجراءات مراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب معطيات صادرة عن مهنيين بسوق “جمعة” بمدينة الدار البيضاء، فقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً مع بداية شهر رمضان، حيث بلغ سعر لحم الغنم نحو 130 درهما للكيلوغرام، فيما وصل سعر “الكفتة” إلى حوالي 120 درهما، بينما تجاوزت بعض القطع 140 درهما. في المقابل، سجل السوق تراجعا نسبيا في الطلب، نتيجة تأثر القدرة الشرائية لعدد من المواطنين.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن العديد من الأسر باتت تكتفي باقتناء كميات محدودة من اللحوم، فيما اختار آخرون الاستغناء عنها كلياً واللجوء إلى بدائل أقل تكلفة، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي باتت تعيشه بعض الأسر في ظل استمرار موجة الغلاء.
وفي هذا الإطار، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تداعيات استمرار هذا الارتفاع، معتبراً أن تآكل القدرة الشرائية قد يؤدي إلى تراجع استهلاك اللحوم بشكل ملحوظ، وزيادة الضغط على ميزانيات الأسر المغربية، فضلاً عن توجه المستهلكين نحو بدائل غذائية أقل سعرا، وهو ما بدأت ملامحه تظهر بالفعل في عدد من الأسواق الشعبية.
ودعا المرصد، في المقابل، إلى تشديد مراقبة الأسعار داخل الأسواق، والتصدي لظاهرة المضاربة والوسطاء غير القانونيين، إلى جانب دعم سلاسل الإنتاج المحلية، خاصة مربي الماشية، والعمل على نشر لوائح أسعار مرجعية داخل الأسواق. كما اقترح إطلاق أسواق نموذجية توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، مع تشجيع المبادرات التضامنية التي من شأنها تخفيف الضغط عن الأسر ذات الدخل المحدود.