دخل “الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب” في مرحلة من التصعيد النقابي، احتجاجا على ما اعتبره استمرارا لقرار منع سيارات الأجرة من الولوج إلى فضاء الميناء السياحي بمدينة الدار البيضاء، واصفا هذا الإجراء بـ “غير القانوني” والمؤثر بشكل مباشر على حقوق المهنيين.
وفي بيان موجه للرأي العام، استنكر الاتحاد الإجراءات الإدارية التي تحول دون ممارسة سيارات الأجرة لمهامها داخل الميناء، مؤكدا أن هذا الوضع يضرب في العمق القوانين المنظمة للنقل العمومي، ويخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص، مما يمس بالمكتسبات المهنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وحمل التنظيم النقابي الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن الآثار المهنية والاجتماعية الناجمة عن هذا القرار، محذرا من حالة “الاحتقان” التي قد تنجم عن تهميش سيارات الأجرة في مرفق سياحي واقتصادي هام.
وكخطوة احتجاجية أولى، أعلن الاتحاد عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الوكالة الوطنية للموانئ، يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وتروم هذه الخطوة التعبير عن الرفض المطلق لما يصفه المهنيون بـ “الحصار الإداري” المفروض عليهم داخل الميناء.
وختم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة بروح من الانضباط والمسؤولية، مؤكدا في الوقت ذاته أن “باب الحوار” سيظل مفتوحا مع كافة الجهات المختصة للوصول إلى حلول منصفة تضمن كرامة السائق والخدمة العامة للمواطنين والسياح على حد سواء.