في إطار تعزيز المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الموارد المائية وتثمين الثروة السمكية، صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بالصيد في المياه القارية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لتنظيم وهيكلة ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات الطبيعية وحقينات السدود، وذلك تنزيلا لتعديلات الظهير التاريخي الصادر في 11 أبريل 1922.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تنظيمي دقيق لمختلف أنماط الصيد، خاصة “الصيد التجاري” الذي سيخضع مستقبلا لنظام صارم يشمل ترقيم قوارب الصيد وتتبع الكميات المصطادة لضمان استدامة الموارد.
وفي تصريح له عقب المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المرسوم استحدث مقتضيات تفرق بين “الصيد العلمي” الذي بات يخضع لنظام الترخيص الخاص، و”الصيد التربوي” الذي ستخضع المدارس الممارسة له لنظام الاعتماد. كما لم يغفل المشروع تقنين “الصيد السياحي والترفيهي” الذي يمارسه فاعلون معتمدون، مما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة البيئية المنظمة.
ومن أبرز ما جاء في هذا المشروع، مأسسة دور “الحراس المتطوعين” المنتمين لجمعيات الصيد؛ حيث سيناط بهم دور محوري في المساهمة في حماية الموارد المائية ومحاربة ظاهرة الصيد العشوائي واللامسؤول، بما يضمن توازنا بيئيا في المنظومات المائية القارية للمملكة.