وأوضحت الجمعية، في بيان توصلت به مصادر إعلامية، أن الضحية المسماة (ف.خ) نقلت إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة 13 مارس 2026، وهي تعاني من آلام حادة. وأفاد البيان أن المعنية أكدت للطاقم المعني أن حالتها تتعلق بمخاض الولادة استنادا إلى تجربة سابقة، غير أن العاملين بالمستشفى طلبوا منها أداء مبلغ مالي في “الصندوق” لإجراء فحوصات إضافية، بهدف تحديد مرحلة المخاض أو قياس العلامات الحيوية والتأكد من وضعية الجنين.
وأضاف المصدر ذاته أن الشابة لم تتمكن من أداء المبلغ المطلوب في الحين، الأمر الذي دفع والدتها إلى اقتراح إبقائها بالمستشفى إلى حين تدبير المبلغ، غير أن الطلب – بحسب رواية الضحية – لم تتم الاستجابة له، ليتم إخراجها من المؤسسة الصحية.
وبحسب البيان نفسه، وجدت الشابة نفسها مضطرة للبقاء خارج المستشفى، قبل أن تضع مولودا ميتا في الشارع العام بالقرب من مقر “بنك إفريقيا”، بمحاذاة أحد المقاهي وسط مدينة خنيفرة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن ما حدث يشكل انتهاكا لحق الحامل في الرعاية الصحية الضرورية، وتعريضا لحياتها وحياة جنينها للخطر، إضافة إلى ما وصفه بتمييز مرتبط بوضعها الاجتماعي والأسري.
وسجلت الهيئة الحقوقية في بيانها عددا من المطالب، من بينها التقيد الصارم بأخلاقيات المرفق العمومي وضمان الشفافية والجدية في التعامل مع النساء الحوامل داخل المؤسسات الصحية، معبرة في الوقت ذاته عن إدانتها لما اعتبرته صرف الحوامل أو توجيههن إلى جهات أخرى دون تقييم طبي جدي لحالاتهن.
كما طالبت بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل الأطراف التي قد يثبت تقصيرها في أداء واجبها المهني، معتبرة أن ما وقع قد يرقى إلى مستوى الإهمال الطبي وتعريض حياة الأم والجنين للخطر.
وفي سياق متصل، أفادت الجمعية أن المعنية خضعت بعد فترة انتظار لفحص أولي طُلب منها على إثره مغادرة المستشفى بدعوى أن حالتها مرتبطة بفيروس فقط، وفق ما جاء في تصريحها للجمعية.
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“المعاملة الفظة والإهمال” الذي تعرضت له فتاة قاصر حامل بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، معتبرة أن الواقعة تشكل انتهاكا لحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الشابة لم تتمكن من أداء المبلغ المطلوب في الحين، الأمر الذي دفع والدتها إلى اقتراح إبقائها بالمستشفى إلى حين تدبير المبلغ، غير أن الطلب – بحسب رواية الضحية – لم تتم الاستجابة له، ليتم إخراجها من المؤسسة الصحية.
وبحسب البيان نفسه، وجدت الشابة نفسها مضطرة للبقاء خارج المستشفى، قبل أن تضع مولودا ميتا في الشارع العام بالقرب من مقر “بنك إفريقيا”، بمحاذاة أحد المقاهي وسط مدينة خنيفرة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن ما حدث يشكل انتهاكا لحق الحامل في الرعاية الصحية الضرورية، وتعريضا لحياتها وحياة جنينها للخطر، إضافة إلى ما وصفه بتمييز مرتبط بوضعها الاجتماعي والأسري.
وسجلت الهيئة الحقوقية في بيانها عددا من المطالب، من بينها التقيد الصارم بأخلاقيات المرفق العمومي وضمان الشفافية والجدية في التعامل مع النساء الحوامل داخل المؤسسات الصحية، معبرة في الوقت ذاته عن إدانتها لما اعتبرته صرف الحوامل أو توجيههن إلى جهات أخرى دون تقييم طبي جدي لحالاتهن.
كما طالبت بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل الأطراف التي قد يثبت تقصيرها في أداء واجبها المهني، معتبرة أن ما وقع قد يرقى إلى مستوى الإهمال الطبي وتعريض حياة الأم والجنين للخطر.
وفي سياق متصل، أفادت الجمعية أن المعنية خضعت بعد فترة انتظار لفحص أولي طلب منها على إثره مغادرة المستشفى بدعوى أن حالتها مرتبطة بفيروس فقط، وفق ما جاء في تصريحها للجمعية.