دعا الحسين اليماني، المنسق الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحكومة المغربية إلى اتخاذ خطوات استباقية وعاجلة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها من طفرة في أسعار النفط العالمية، محذرا من انعكاسات هذه التقلبات على المخزون الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تصريح إعلامي”، استعرض اليماني بلغة الأرقام سيناريو قاتما للسوق المحلية؛ حيث أكد أن سعر طن “الغازوال” بلغ دوليا 1100 دولار (حوالي 9.5 درهم للتر)، مما ينذر بقفزة سعرية وشيكة. وأوضح أنه باحتساب 4 دراهم من الضرائب ودرهمين كهوامش ربح للشركات، فإن سعر اللتر الواحد سيقفز إلى 15.5 درهما ابتداء من الأسبوع المقبل، وهو مستوى وصفه بـ “غير المقبول”.
واعتبر الفاعل النقابي أن هذه الأسعار المرتقبة لا تتناسب مطلقا مع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتشكل ضربة قاسية لمقاولات النقل. وربط اليماني بين غلاء الوقود وموجة التضخم العامة، مستحضرا سيناريو عام 2022 إبان الحرب الأوكرانية، مؤكدا أن المحروقات هي المحرك الأساسي للغلاء الذي لا تزال آثاره ملموسة حتى اليوم.
وفيما يخص بنية الأسعار داخليا، كشف المنسق الوطني عن تضاعف هوامش ربح الشركات العاملة في القطاع، حيث انتقلت من 600 درهم للطن إلى نحو 2000 درهم حاليا، مشددا على أن الحكومة، وإن كانت لا تملك التحكم في السعر الدولي، فهي تملك كامل الصلاحية للتحكم في السعر الداخلي عبر مراجعة الضرائب وضبط أرباح الفاعلين التي رآها “مبالغا فيها”.
واختتم اليماني تصريحه باقتراح نموذج “تضامني” يعتمد على توجيه المداخيل الضريبية لدعم الفئات المتضررة، مؤكدا أن آلية التدخل الوحيدة المتاحة حاليا لوقف نزيف الأسعار هي العودة الفورية لدعم صندوق المقاصة، كخيار لا محيد عنه لحماية السلم الاجتماعي واستقرار التوازنات الاقتصادية للأسر المغربية.