تتجه جماعة الدار البيضاء نحو إقرار ضوابط تنظيمية حازمة لإنهاء حالة الفوضى التي تطبع بعض شوارع العاصمة الاقتصادية، حيث تدرس حاليا قرارا تنظيميا جديدا يهدف إلى ضبط وتأطير استعمال الفضاء العمومي، وضمان انسيابية حركة المرور، وتعزيز السلامة العامة للساكنة.
ويروم هذا الإجراء الحد من المظاهر العشوائية التي تسيء للجمالية الحضرية، حيث ينص القرار بوضوح على المنع الكلي لوضع أية معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية.
ويشمل هذا المنع كافة الأجسام والمواد التي تعيق الحركة، سواء كانت حواجز حديدية، متاريس، أحجار، براميل، كراسي، أو حتى مزهريات، وكل ما يستخدم لغرض “حجز” أماكن وقوف العربات أو منع المواطنين من ركن سياراتهم بشكل قانوني.
وعلى المستوى الإجرائي، منح القرار صلاحيات واسعة للمراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية الجماعية لمعاينة المخالفات ميدانيا وتحرير محاضر رسمية بشأنها. وفي حال تحديد هوية المخالف، يتم توجيه إنذار كتابي رسمي كخطوة قانونية تسبق تفعيل العقوبات. كما تتضمن الإجراءات الزجرية مصادرة المواد المستخدمة وإيداعها بالمحجز الجماعي، مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة والتنظيف.
وفي خطوة تعكس الرغبة في الفعالية الفورية، خول القرار للمصالح الجماعية، بمؤازرة السلطة المحلية، التدخل الاستعجالي لإزالة معرقلات السير دون الحاجة لإشعار مسبق، تغليبا للمصلحة العامة. وقد أنيطت مهمة التنفيذ لثلاث جهات رئيسية تعمل في إطار تكاملي، وهي: السلطة المحلية، الشرطة الإدارية، والمصالح الجماعية المختصة.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي فور التأشير عليه من طرف السلطات الوصية ونشره في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من تنظيم السير والجولان بقلب المملكة النابض.