عادت قضية المهاجر المغربي المتهم بارتكاب مجزرة مروعة في حق أسرته بفرنسا سنة 2013 إلى واجهة الأحداث القضائية من جديد؛ وذلك بعد أن قررت محكمة النقض نقض الحكم الصادر في حقه، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لإعادة البت فيه بتركيبة بشرية جديدة.
وتأتي هذه التطورات بعد مسار قضائي ماراثوني انطلق بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المتهم (54 سنة) بالسجن المؤبد، قبل أن ترفع غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى “الإعدام”؛ وهي الأحكام التي جاءت بناء على تهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية وصفت بالأكثر بشاعة في تاريخ الجالية المغربية بفرنسا.
وتعود فصول هذه “الفاجعة” إلى شهر يونيو 2013، ببلدية “سانت بول” بإقليم “دروم” الفرنسي، حينما أقدم المتهم على مهاجمة زوجته ببيت والدتها موجها إليها 47 طعنة قاتلة، كما اعتدى على حماته التي نقلت في حالة حرجة. ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل عثر في اليوم الموالي على جثث أطفاله الثلاثة (بين سنتين و9 سنوات) داخل سيارة، حيث أثبت التشريح الطبي تعرضهم للخنق حتى الموت.
المسار الدرامي للمتهم شمل فرارا طويلا استمر لأزيد من عشر سنوات؛ بدأت بمغادرة التراب الفرنسي نحو إسبانيا حيث تخفى لأربع سنوات، قبل أن يتسلل بطريقة غير شرعية إلى المغرب مستقرا بمسقط رأسه بمنطقة “بني شيكر” بإقليم الناظور، معتمدا هوية مزورة لتضليل السلطات.
غير أن يقظة مصالح الأمن الوطني بالناظور وضعت حدا لفراره الطويل بتوقيفه وتقديمه للعدالة، ليتم محاكمته بالمغرب وفق مقتضيات السيادة القضائية والاتفاقيات الدولية المنظمة لملاحقة المتهمين بجرائم خطيرة خارج الحدود.