في تحرك استراتيجي يهدف إلى ضبط الإيقاع الجبائي المحلى وتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وجهت وزارة الداخلية المغربية مذكرة “حازمة” إلى الولاة والعمال عبر تراب المملكة، تحثهم فيها على تشديد وتوحيد المساطر المتعلقة بتطبيق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).
وتأتي هذه الخطوة لرفع اللبس وإنهاء التباينات التي شابت عملية التحصيل بين الجماعات الترابية، سواء على مستوى تحديد المناطق الخاضعة للرسم أو التعريفات المفروضة، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
مكافحة “حبس” العقار وتشجيع الاستثمار
لا تقف أهداف المذكرة الجديدة عند حدود تحسين الموارد المالية المحلية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية؛ حيث تسعى الوزارة إلى كبح جماح “المضاربة العقارية” ومحاربة ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي داخل المدارات الحضرية دون استغلال، وهو السلوك الذي يتسبب في تقليص العرض العقاري ورفع أسعار السكن بالمدن الكبرى.
محددات الفرض الضريبي: متى تطبق الضريبة؟
شددت وزارة الداخلية على ضرورة التأكد من توفر الشروط القانونية قبل تفعيل الضريبة، قطعا للطريق أمام أي “تجاوزات” سابقة شملت أراضي لا تستوفي المعايير. وتتلخص هذه الشروط في:
- تواجد الأرض داخل المدار الحضري أو مركز محدد بقرار تنظيمي.
- شمول المنطقة بوثيقة تعمير (تصميم التهيئة).
- جاهزية الأرض للبناء وفق الضوابط المعمول بها.
لغة الأرقام: كيف تحتسب الكلفة؟
وفقا للتوجهات الجديدة، تم اعتماد تعريفة تدريجية تراعي مستوى تجهيز المنطقة بالبنيات التحتية (طرق، كهرباء، ماء):
- المناطق عالية التجهيز: بين 15 و30 درهما للمتر المربع سنويا.
- المناطق متوسطة التجهيز: بين 5 و15 درهما للمتر المربع.
- المناطق ضعيفة التجهيز: بين 0.5 و2 درهم للمربع الواحد.
مع حلول سنة 2026، دخل النظام الجبائي العقاري مرحلة “الصرامة الرقمية”؛ حيث تم ربط المعطيات العقارية بالإدارة الجبائية عبر خرائط رقمية وأثمان مرجعية دقيقة. وأصبح من المستحيل عمليا إتمام أي عملية بيع أو تفويت دون الحصول على شهادة إبراء الذمة وتصفية المتأخرات، كما عززت الإدارة نظام الإشعارات الرقمية (SMS وبريد إلكتروني) لقطع الطريق على دفوعات “عدم التوصل”.
استثناءات وإعفاءات
رغم الصرامة، فتح القانون باب الإعفاءات لحالات محددة تخضع لدراسة دقيقة من اللجان المحلية، وتشمل:
- الأراضي الفلاحية خارج المدار الحضري.
- عقارات الدولة والمؤسسات العمومية.
- الأراضي الحاصلة على رخصة بناء (إعفاء مؤقت بمجرد بدء الأشغال).
تعتبر الضريبة على الأراضي غير المبنية أداة حيوية لتنظيم السوق العقاري بالمغرب؛ فبين تشديد الرقابة وتعميم الرقمنة، يرتقب أن يشكل العام الجاري نقطة تحول كبرى، حيث سيصبح أداء الجباية المحلية واجبا لا يقبل التأجيل، ومحركا أساسيا لدفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.