تتصاعد موجة الانتقادات الموجهة إلى القنصلية الفرنسية بالرباط، على خلفية ما وصفه مهنيون ومقاولون مغاربة بتشديد غير مبرر في منح التأشيرات، خاصة لفائدة رجال أعمال تربطهم شراكات قائمة مع نظرائهم في فرنسا.
وبحسب معطيات متداولة، فقد تم رفض عدد من طلبات التأشيرة بدعوى “الوثائق المشكوك في صحتها” (Motif 10)، وذلك حتى في حالات لأشخاص سبق لهم الحصول على تأشيرات متعددة واحترام شروطها، وهو ما أثار استغراب المتضررين وتساؤلاتهم حول معايير المعالجة.
وأكد عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن هذه القرارات تسببت في ارتباك ملموس في سير الشراكات والمشاريع المشتركة، معتبرين أن هذا التشدد قد ينعكس سلبا على مناخ الأعمال والتعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.
وفي السياق ذاته، أشار متضررون إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض، والتي قُدرت بالمئات، في محاولة لإعادة النظر في الملفات المرفوضة واستدراك الوضع.
ودعا مهنيون إلى ضرورة توضيح المعايير المعتمدة في دراسة طلبات التأشيرة، واعتماد قدر أكبر من الشفافية والمرونة، خصوصا بالنسبة للفئات التي تربطها علاقات مهنية واقتصادية مثبتة، بما يضمن استمرارية التعاون وتفادي تعطيل مصالح المقاولات.