تتجه فصول الصراع القانوني بين الاتحادين المغربي والسنغالي لكرة القدم نحو “المنعطف الأخير” أمام ردهات محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، وذلك في أعقاب القرار التاريخي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” القاضي بتجريد السنغال من اللقب القاري لعام 2025 ومنحه للمنتخب المغربي بنتيجة (3-0).
وكشف مصدر خاص لمنصة “winwin” أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بقيادة فوزي لقجع، تعكف حاليا على تجهيز ملف قانوني “ثقيل” لتعزيز موقفها أمام “الطاس”. وأكدت المصادر أن لقجع أصدر تعليمات صارمة لكافة الأجهزة التابعة للجامعة بضرورة الالتزام بأقصى درجات الهدوء والاحترافية خلال هذه المرحلة الحساسة، لضمان بناء دفوع قانونية متكاملة وغير قابلة للطعن.
تفعيل “المادة 59”: مطالب باستبعاد “أسود التيرانجا”
وفي تطور دراماتيكي، تجاوزت المطالب المغربية مجرد تثبيت اللقب القاري؛ حيث يتجه الفريق القانوني للجامعة نحو المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لوائح “الكاف”. ويستند الملف المغربي بشكل أساسي على “المادة 59″، التي تنص صراحة على أن أي اتحاد يعلن انسحابه بعد بدء المسابقة أو المباريات يعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، مع الحرمان الآلي من المشاركة في النسخة التالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويرى الجانب المغربي أن واقعة الانسحاب التي شهدتها المباراة النهائية تضع الاتحاد السنغالي تحت طائلة هذه المادة بوضوح تام، معتبرا أن المطالبة باستبعاد السنغال من النسخة المقبلة هو حق مشروع لحماية هيبة المنافسات القارية وترسيخا لقرارات لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي.
وتسعى الجامعة الملكية المغربية من خلال هذا التصعيد القانوني إلى تحصين المكتسبات التي أقرها الاتحاد الأفريقي مؤخرا، وردا على التحركات المرتقبة للاتحاد السنغالي للدفاع عن مصالحه. ويراهن المغرب بشكل كامل على نزاهة محكمة “CAS” في إصدار قرارات عادلة تعيد الأمور إلى نصابها وتحفظ لـ “أسود الأطلس” حقهم التاريخي في التتويج القاري، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها.