شهدت أسعار الوقود في إسبانيا، اليوم، تراجعا لافتا وغير مسبوق، حيث انخفض سعر الديزل بشكل حاد في ظرف 24 ساعة فقط، في خطوة تعكس تدخلاً حكومياً سريعاً لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
فبعد أن كان سعر اللتر الواحد من الديزل في حدود 1.89 يورو يوم أمس، تراجع اليوم إلى حوالي 1.58 يورو، مسجلاً انخفاضاً يتجاوز 31 سنتيماً، وهو ما يُترجم عملياً إلى توفير يقارب 17 يورو عند ملء خزان الوقود.
هذا الانخفاض لم يكن وليد تقلبات السوق، بل جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة الإسبانية، في إطار سعيها للتخفيف من العبء المالي على المواطنين والمهنيين. ومن بين أبرز هذه التدابير، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الوقود، إلى جانب إلغاء الضريبة الخاصة على الهيدروكربونات.
كما شملت القرارات منح دعم مباشر يُقدّر بـ20 سنتيماً عن كل لتر لفائدة فئات مهنية محددة، خاصة السائقين المحترفين والمزارعين، فضلاً عن تشديد الرقابة على شركات توزيع الوقود، بهدف الحد من أي ممارسات مضاربية قد تؤثر على الأسعار.
وفي سياق متصل، خصصت الحكومة غلافاً مالياً ضخماً يصل إلى 5 مليارات يورو لدعم الأسر والمقاولات الصغرى، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع الأسعار على الاقتصاد اليومي.
ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه أسعار الوقود في عدد من الدول الأوروبية الأخرى تسجل مستويات مرتفعة، متجاوزة في بعض الحالات 2.30 يورو للتر، في ظل غياب إجراءات مماثلة.
ويعكس هذا التباين، وفق متتبعين، أهمية التدخل الحكومي السريع في ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية.