تصاعدت حدة التوتر في قطاع نقل الأمتعة غير المرافقة بين المغرب وأوروبا، عقب إصدار تنظيمات مهنية وازنة بالجهة الشرقية (الجمعية المغربية للنقل الدولي، وجمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي) بيانا شديد اللهجة للرأي العام، أعلنت فيه رفضها المطلق لقرار منع وضع الحمولة فوق أسطح المركبات، واصفة إياه بـ “القرار المجحف” الذي لم يراعِ الظروف السوسيو-اقتصادية للعاملين ولا احتياجات الأسر المغربية.
وأوضح البيان المشترك أن هذا التوجه الجديد ستكون له ارتدادات سلبية عميقة على السائقين والمقاولات الصغرى النشطة في هذا المجال، كما سيمس بشكل مباشر مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يعتمدون بشكل حيوي على هذه الخدمات لإيصال المساعدات والحاجيات لعائلاتهم بأرض الوطن.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المهنيون عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمدينة الناظور، تعبيرا عن “سخطهم” من تغييب المقاربة التشاركية، مطالبين بفتح حوار عاجل وجدي مع الجهات الوصية لإيجاد حلول عملية تضمن استمرارية هذا القطاع الذي يعد مصدر رزق لآلاف الأسر.
ولم يكتفِ المهنيون بالرفض، بل سطروا ملفا مطلبيا يرتكز على ضرورة التراجع عن منع التحميل فوق الأسطح، ومراجعة ما يعرف بـ “قرار الأمتعة” (décision de bagages) بما يضمن إنصاف المهنيين وتسريع وتيرة العبور وتخفيف الجبايات داخل الميناء. كما شدد البيان على وجوب التمييز الواضح بين النشاط التجاري الصرف وبين نقل الأمتعة العائلية الخاصة، مع ضمان المساواة بين الجمعيات المهنية داخل المغرب وخارجه.
ولم يغفل البيان الجانب الإنساني للمسافرين عبر الحافلات، حيث استنكر “المعاناة المريرة” المتمثلة في إجبارهم على حمل أمتعتهم يدويا لمسافات طويلة بعد الإجراءات الجمركية، مما يزيد من مشقة السفر. وأكد المهنيون في ختام بيانهم أن حراكهم بالناظور سيكون “حضاريا وسلميا”، والهدف منه هو حماية قطاع حيوي يربط مغاربة العالم بوطنهم الأم.