شهدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، فصلا جديدا ومثيرا من فصول المحاكمة التي يتابع فيها صانع المحتوى الملقب بـ”مولينكس” ووالدة القاصر آدم بنشقرون، حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، وسط صراع قانوني محموم ودفعات شكلية “ثقيلة” قد تغير مجرى القضية برمتها.
وعرفت جلسة الأمس مواجهة تقنية وقانونية حادة؛ إذ تقدم دفاع المطالب بالحق المدني، الدركي السابق طاهر سعدون، بدفوعات قوية طالبت بإخضاع هاتف المتهم “مولينكس” لخبرة تقنية متقدمة. وجاء هذا الطلب بعد إصرار المتهم على رفض تسليم الرقم السري لهاتفه، وفشل المحاولات التقنية الأولية في الولوج إلى محتوياته، حيث شدد الدفاع على وجود جهات متخصصة قادرة على فك هذه الشيفرة، مؤكدا أن ما قد يستخرج من بيانات قد يفجر “مفاجآت مدوية” ويكشف أدلة جديدة مرتبطة بالتهم الخطيرة المنسوبة للمتهمين.
ولم تتوقف إثارة الجلسة عند لغز الهاتف، بل امتدت لتشمل الجانب المالي؛ حيث دعا الدفاع إلى فتح تحقيق دقيق حول مداخل المتهم من منصة “تيك توك”، مشيرا إلى معطيات تفيد بمرور هذه العائدات عبر حسابات بنكية في فرنسا، وهو ما قد يضيف أبعادا جديدة للملف. وفي نقطة قانونية لافتة، طالب الدفاع بمعاملة آدم بنشقرون كـ “ضحية” وليس كـ “شاهد”، بخلاف توصيف النيابة العامة، في خطوة تعكس احتدام الصراع حول التكييف القانوني للجريمة.
وبالرغم من محاولات الدفاع، قررت المحكمة رفض طلب السراح المؤقت لوالدة آدم بنشقرون، لتقرر استمرار متابعتها في حالة اعتقال خلف القضبان. وقد شهدت القاعة حضور آدم بنشقرون امتثالا لقرار المحكمة، قبل أن يقرر القاضي تأجيل الملف لثلاثاء المقبل كـ “آخر فرصة” قبل الشروع في مناقشة الجوهر والبت في الدفوعات الشكلية.
ويواجه المتهمان صك اتهام ثقيل يضم تهما تتعلق بالاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي لقاصر، ونشر وتوزيع مواد إباحية، واستغلال قاصر في محتويات ذات طبيعة جنسية، فضلا عن الإخلال العلني بالحياء والمس بالحياة الخاصة؛ وهي الأفعال التي وضعت “النجومية الرقمية” في مواجهة مباشرة مع صرامة القانون الجنائي المغربي.