قررت غرفة الجنح المستأنفة (تلبس)، المختصة في قضايا العنف ضد النساء لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح يوم الخميس 26 مارس الجاري، تأخير النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب الاستقلال، نور الدين مضيان.
وجاء قرار الهيئة القضائية استجابة لطلب مهلة تقدم به دفاع المعني بالأمر، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى منتصف الشهر المقبل. ومن المرتقب أن تشهد الجلسة القادمة الشروع في مناقشة تفصيلية لمجمل عناصر الملف، تمهيدا لحجزه للمداولة والنطق بالحكم الاستئنافي النهائي.
ويتابع البرلماني مضيان على خلفية شكاية وضعتها زميلة له في الحزب، تتضمن اتهامات بالتشهير والاعتداء المعنوي. وتوجه النيابة العامة للمعني بالأمر صك اتهام ثقيلا يشمل “التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، و”السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، بالإضافة إلى “بث وترويج ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة نور الدين مضيان بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، مع أداء غرامة مالية ناهزت 150 ألف درهم، قبل أن ينتقل الملف إلى مرحلة الاستئناف التي يترقب الرأي العام مآلاتها بكثير من الاهتمام.
وتثير هذه القضية نقاشا قانونيا ومجتمعيا واسعا حول آليات التصدي للعنف ضد النساء وتعزيز الحماية القانونية للضحايا، خاصة في ظل طبيعة التهم المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتشهير.