دخل النزاع القانوني حول لقب كأس أمم إفريقيا “مغرب 2025” منعطفا شديد الخطورة، بعدما انتقلت المواجهة من ردهات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) إلى ساحات القضاء الفرنسي، وسط نذر “أزمة ديبلوماسية رياضية” غير مسبوقة بين المغرب والسنغال.
بدأت شرارة التصعيد الجديد من العاصمة السنغالية، حيث عقد محامو الاتحاد السنغالي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا حاشدا، فندوا فيه قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ “الكاف” القاضي بسحب اللقب من “أسود التيرانجا” ومنحه للمغرب بقرار إداري (3-0). ووصف المحامي “سيدو ديان” ما حدث في كواليس القرار بـ “المسرحية الهزلية” التي تفتقر للشرعية القانونية، مؤكدا أن السنغال متمسكة بلقبها المحقق ميدانيا، وتنتظر كلمة الفصل من محكمة التحكيم الرياضي (TAS).
رد مغربي حازم.. تهديد بـ “وضع الكأس تحت الحراسة”
وفي تحرك “شخصي” ومستقل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجه “نادي المحامين بالمغرب” صفعة قانونية مضادة. وأعلن الأستاذ مراد العجوطي، في تصريح صحفي، عن توجيه إنذارين رسميين لكل من إدارة “ستاد دو فرانس” ومجموعة “GL Events” الفرنسية، محذرا إياهما من مغبة السماح للسنغال بعرض الكأس خلال مباراتها الودية ضد بيرو المقررة غدا السبت بباريس.
وأكد العجوطي أن أي عرض للكأس يمثل “انتحالا لصفة”، بالنظر إلى قرار الكاف الصادر في 17 مارس 2026 الذي جرد السنغال من اللقب. وهدد النادي باللجوء إلى القضاء المستعجل في فرنسا للمطالبة بـ “وضع الكأس تحت الحراسة القضائية” (Séquestre judiciaire) وتعيين مفوض قضائي لحراستها، معتبرا أن حيازة السنغال للكأس حاليا تفتقر للسند القانوني.
وبينما يستعد السنغاليون للاحتفال باللقب الذي سرقوه واختطفوه بالابتزاز والخديعة فوق التراب الفرنسي، يلوح المحامون المغاربة بالمادة 1240 من القانون المدني الفرنسي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. وتبقى الأعين شاخصة نحو مدينة لوزان السويسرية، حيث يرتقب أن تحسم محكمة التحكيم الرياضي في هذا الملف “السريالي” الذي أعاد رسم خارطة التنافس القاري خلف المكاتب المغلقة.