أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، حكما قضائيا يقضي بإدانة شخص توبع من أجل “الامتناع عمدا عن أداء النفقة في وقتها المحدد”، وذلك في أعقاب شكاية رسمية تقدمت بها زوجته السابقة أمام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفض المتهم المستمر أداء المبالغ المالية المستحقة لفائدة طليقته كواجب نفقة، وهو ما دفع بالأخيرة إلى سلك المسطرة القانونية. وأسفرت الأبحاث عن توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مع إحالة ملفه على أنظار الهيئة القضائية للبث فيه.
وبعد استنفاد كافة مراحل التقاضي، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه، ومعاقبته بـ أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم.
أما في الشق المدني، فقد أنصفت المحكمة المطالبة بالحق المدني، حيث حكمت على المدان بأداء تعويض مادي قدره 2000 درهم، مع تحميله الصائر، وقررت إرجاع مبلغ الكفالة للمتهم بعد استخلاص الغرامة والمصاريف القضائية المترتبة عن الدعوى.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد صرامة القضاء في التعامل مع قضايا الأسرة، وضمان حماية الحقوق المادية للمطلقات والأبناء من أي تماطل أو امتعاد عمدي قد يضر باستقرارهم الاجتماعي.