شهدت قضية “الوثيقة المهنية المزورة” التي هزت جماعة زايو الأسبوع المنصرم، تطورات دراماتيكية وملاحقات قضائية متسارعة، بعدما أحيل اليوم الاثنين، عون سلطة في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، فيما تقرر تقديم عون سلطة ثان في حالة سراح، وسط ترقب لما ستسفر عنه مجريات التحقيق.
وتعود فصول الواقعة المثيرة إلى توقيف رجل خمسيني داخل قسم تصحيح الإمضاءات بجماعة زايو، حينما تقدم بوثيقة مهنية قصد المصادقة عليها. غير أن “يقظة” الموظفين وعملية تدقيق روتينية كشفت عن ثغرة قانونية صادمة؛ فالوثيقة تحمل تاريخ 16 مارس 2026، وموقعة باسم رجل سلطة غادر المدينة فعليا منذ نحو سنتين، مما أطلق جرس الإنذار حول وجود عملية تزوير مفضوحة.
وفور اكتشاف التزوير، تدخلت السلطات المحلية والأمنية بعين المكان، حيث جرى اقتياد الخمسيني إلى مفوضية الشرطة بزايو لتعميق البحث. وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لا تزال تلاحق موظفا آخر يشتبه في صلته المباشرة بهذا الملف الحساس، في محاولة لفك خيوط هذه الشبكة.
وفي الوقت الذي تشتد فيه القبضة القضائية على المتورطين المفترضين، لا تزال عناصر الشرطة القضائية تدرس كافة الاحتمالات، بما في ذلك فرضية أن يكون الشخص الموقوف (الخمسيني) ضحية لعملية نصب واحتيال محكمة، وهو ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث التقنية والمواجهات المباشرة خلال الساعات القليلة القادمة.
وتعكس هذه الواقعة مدى الصرامة التي باتت تتعامل بها المصالح الإدارية والنيابة العامة بالناظور مع ملفات تزوير المحررات الرسمية، حيث تبقى القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات في انتظار الكلمة الفصل للقضاء، لترتيب المسؤوليات القانونية وحماية مصداقية الوثائق الإدارية الصادرة عن المؤسسات العمومية.