في خطوة حازمة تعكس صرامة وزارة الداخلية في التعامل مع خروقات التعمير والمس بالتراث المعماري، صدر قرار رسمي يقضي بعزل كل من باشا رئيس الدائرة الثالثة وقائد ملحقة “أنوال” التابعين لعمالة مقاطعات آنفا بالدار البيضاء، وذلك عقب تورطهما في ملف هدم فيلا تاريخية بمنطقة المعاريف خارج الضوابط القانونية.
ويأتي قرار العزل بعد أسبوعين فقط من توقيف المسؤولين الترابيين وإحالتهما على لجنة تأديبية مركزية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود “مخالفات جسيمة” طالت بناية مصنفة ضمن المباني التاريخية وفق تصميم التهيئة المعتمد بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم تنفيذ عملية الهدم دون استصدار أي قرار رسمي من مصالح جماعة الدار البيضاء أو مقاطعة المعاريف.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها قاطنو الفيلا الذين تعرضوا للإفراغ، حيث أظهرت الأبحاث أن المعنيين بالأمر تم إيهامهم بأن البناية في حالة انهيار لتسهيل عملية الهدم. وبمجرد علم السلطات المركزية والولائية بالواقعة، جرى استدعاء الباشا والقائد بصفة مستعجلة وإلحاقهما بمقر عمالة آنفا، قبل أن يتقرر عزلهما نهائيا وترتيب الآثار القانونية في حقّهما.
ومن المرتقب أن يشكل قرار العزل مجرد بداية لسلسة من الإجراءات القانونية، حيث يتوقع إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتعميق البحث.
وتذهب التوقعات نحو إمكانية اتساع دائرة المتابعات لتشمل مسؤولين آخرين، سواء من الموظفين أو المنتخبين، الذين يشتبه في تورطهم أو تسهيلهم لهذه العملية التي استهدفت ذاكرة المعاريف المعمارية في خرق سافر للقانون.