عاد ملف تدريس اللغة الأمازيغية إلى واجهة النقاش التربوي، بعدما أثار الفريق المعارض جملة من الاختلالات التي تعيق تنزيل هذا الورش اللغوي داخل المنظومة التعليمية، مطالبا بتدخل عاجل لتصحيح الوضع وضمان الإنصاف بين مختلف المواد الدراسية.
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل، غياب أسماء أساتذة اللغة الأمازيغية من بيانات نتائج التلاميذ، في وقت يتم فيه إدراج باقي الأساتذة بشكل عادي، وهو ما اعتبر مؤشرا على استمرار نوع من التهميش الإداري للمادة داخل المؤسسات التعليمية.
كما سجل الفريق محدودية حضور حرف “تيفيناغ” داخل الأنظمة الرقمية المعتمدة، وعلى رأسها منظومة “مسار”، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنية الرقمية لمواكبة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل غياب الحوافز المهنية وضعف فرص الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة المادة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، ما ينعكس سلبا على استقرار الأطر التربوية ويؤثر على جودة التعلمات.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية سؤالًا إلى وزير التربية الوطنية، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لمعالجة هذه الاختلالات، مع التأكيد على ضرورة توفير وطبع الكراسات المدرسية الخاصة باللغة الأمازيغية في أقرب وقت.
وأكد الفريق المعارض أن معالجة هذه الإشكالات لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة تفرضها الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة، مشددا على أن تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين يمر عبر إصلاحات عملية تضمن جودة التعليم وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.