كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إطلاق “خطة عمل استثنائية” ومتكاملة، تهدف إلى تجويد الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، تزامناً مع قرار السلطات الإسبانية القاضي بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين.
وفي جواب عن سؤال برلماني حول تبسيط الحصول على الوثائق المطلوبة لمكاتب الهجرة، أكد بوريطة اعتماد آلية رقمية وأمنية جديدة لإنهاء تعقيدات استخراج “بطاقة السوابق العدلية”. وبموجب هذا الإجراء، بات بإمكان المواطن المغربي التقدم بطلبه مباشرة لدى القنصلية بمجرد الإدلاء ببطاقته الوطنية، لتتولى المصالح القنصلية معالجة الطلب وإحالته إلكترونيا عبر منظومة آمنة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، ثم المصادقة عليه بتذييل “الأبوستيل” من ولاية جهة الرباط، وإرساله مجددا للقنصلية في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز أسبوعا واحدا.
ولتأمين نجاح هذه العملية وامتصاص الضغط المتزايد، أعلن المسؤول الحكومي عن تدابير ميدانية غير مسبوقة بالمراكز القنصلية فوق التراب الإسباني، تشمل:
- تمديد ساعات العمل: استقبال المرتفقين إلى غاية الساعة السادسة مساء عوض الثالثة.
- إدراج أيام العطل: اعتماد يوم “السبت” كأحد أيام العمل الرسمية بشكل استثنائي، مع تنظيم “أبواب مفتوحة” أيام الأحد كلما دعت الضرورة.
- تعزيز الموارد البشرية: الاستعانة بأعوان مؤقتين لدعم الفرق الميدانية والرفع من وتيرة معالجة الملفات (جوازات السفر، البطاقة الوطنية، الحالة المدنية).
تنفيذ للتعليمات الملكية السامية وشدد بوريطة على أن الوزارة وسفارة المملكة بمدريد تظلان في حالة تعبئة مستمرة لضمان انسيابية العمل القنصلي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع حماية مصالح مغاربة المهجر وتسهيل ارتباطهم بوطنهم الأم في صلب الأولويات الوطنية.