شهد ملف المواطن الفرنسي “كليمان بيسنفيل”، الذي اختفى في ظروف غامضة على الأراضي المغربية قبل عامين، منعطفا قضائيا حاسما؛ حيث أعلن المدعي العام للجمهورية، اليوم السبت 4 أبريل 2026، عن فتح تحقيق قضائي رسمي يخرج القضية من دائرة “الاختفاء المجهول” إلى مربع “الجريمة المنظمة”.
وبعد سنتين من الجمود وفشل كافة المحاولات لتحديد مكانه، قرر القضاء الفرنسي تعزيز الترسانة القانونية للبحث عبر تكييف الجريمة تحت مسمى “الاختطاف والاحتجاز”.
ويأتي هذا التغيير في التكييف القانوني ليمنح قضاة التحقيق صلاحيات أوسع ووسائل تقنية ولوجيستيكية أكبر للغوص في فرضية العمل الإجرامي، ومحاولة فك شفرات هذا اللغز الذي ظل عصيا على الحل منذ فقدان أثر المعني بالأمر بالمغرب.
ويعكس قرار المدعي العام المعلن عنه هذا السبت رغبة السلطات القضائية في تسريع وتيرة التحقيقات وتجاوز حالة الاستعصاء التي طبعت الملف طيلة الـ 24 شهرا الماضية.
ومن شأن هذا المسار الجديد أن يفتح الباب أمام تعاون أمني وقضائي أوثق لاستكشاف الخيوط المفقودة في الأراضي المغربية، والبحث عن أدلة مادية قد تقود إلى مكان تواجد “بيسنفيل” أو كشف مصيره.
وخلف هذا الإعلان صدى واسعا في الأوساط المتابعة للقضية، حيث ينتظر أن تسفر التحقيقات المعمقة تحت إشراف قاضي التحقيق عن معطيات جديدة قد تزيح الستار عن واحدة من أكثر قضايا اختفاء الرعايا الأجانب تعقيدا في الآونة الأخيرة.