تتسع رقعة الجدل في جهة الشرق، على خلفية الارتفاع اللافت في فواتير استهلاك الكهرباء، وهو ما دفع النائب البرلماني يونس أوشن إلى المطالبة بتوضيحات عاجلة من الجهات المسؤولة، عقب شروع الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق في تدبير قطاع التوزيع.
هذه الزيادات، التي وصفت بـ“غير المبررة”، لم تمر مرور الكرام، بل أثارت موجة استياء واسعة وسط المواطنين، خاصة مع تداول أرقام اعتبرت صادمة، حيث تجاوزت بعض الفواتير 3000 درهم، فيما وصلت في حالات أخرى إلى أكثر من 12000 درهم، وهو ما لا يتناسب، بحسب العديد من الشهادات، مع مستوى الاستهلاك الفعلي للأسر.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع وإدارة الشركة المعنية، حذر النائب من “وضعية مقلقة” تعيشها المنطقة، خصوصا أن غالبية الساكنة تنتمي إلى أوساط قروية تعاني أصلًا من محدودية الدخل، ما يجعل هذه الزيادات عبئا إضافيا يصعب تحمله.
ولم تقتصر الانتقادات على الأرقام المرتفعة فقط، بل امتدت إلى منهجية الفوترة نفسها. فقد طرحت المراسلة تساؤلات حادة حول دقة العدادات، وطرق قراءتها، ومدى اعتماد الاستهلاك الحقيقي بدل التقديرات الجزافية، إلى جانب إشكالية الشفافية في احتساب الفواتير.
في هذا السياق، يلوح شبح تداعيات اجتماعية مقلقة، إذ يرى متتبعون أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، خاصة في ظل ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعل فواتير الكهرباء عنصر ضغط إضافي على الأسر.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه التطورات جاءت عكس تطلعات المواطنين، الذين كانوا ينتظرون من إصلاح قطاع التوزيع تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية، لا تسجيل زيادات مفاجئة وغير مفهومة في الفواتير.
وأمام هذا الوضع، دعا النائب البرلماني إلى فتح تحقيق إداري وتقني شامل لتحديد مكامن الخلل، مع ضرورة مراجعة الفواتير المرتفعة بشكل غير طبيعي وإنصاف المتضررين. كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف العبء، مثل إعادة جدولة الديون أو مراجعة التعريفة، إلى جانب إرساء قنوات تواصل فعالة تشرح للمواطنين كيفية احتساب استهلاكهم.
في المحصلة، يبدو أن استعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية تمر عبر الشفافية والمحاسبة، وإيجاد حلول عملية تضمن عدالة الفوترة وتحمي القدرة الشرائية، بعيدا عن أي اختلالات قد تقوض أهداف الإصلاح المنشود.
