أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بإيداع ضابطة أمن تعمل بولاية أمن العاصمة العلمية السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بـ”الخيانة الزوجية” بمنطقة حامة مولاي يعقوب.
وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة، فإن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بمولاي يعقوب، تدخلت بناء على شكاية رسمية تقدم بها زوج المشتبه فيها، بعدما ساورته شكوك قوية حول تنقلاتها المتكررة إلى المنطقة، ما دفعه لتعقب تحركاتها وإبلاغ السلطات المختصة التي ضبطتها رفقة شخص آخر ينحدر بدوره من مدينة فاس.
وكشفت التحقيقات أن الموقوفة تشغل مهام ضابطة شرطة قضائية، وكانت برفقة شخص متزوج في وضعية تقع تحت طائلة القانون. وفي تطور لافت لمسار القضية، قررت النيابة العامة متابعة الشرطية في حالة اعتقال، بينما تم إخلاء سبيل شريكها بعد حصوله على تنازل رسمي من زوجته، وهو الإجراء الذي أسقط عنه المتابعة القضائية.
هذا ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء لاستكمال أطوار المحاكمة، في واقعة أثارت الكثير من الجدل بضواحي فاس، نظرا للصفة المهنية للمشتبه فيها الرئيسية والظروف المحيطة بعملية التوقيف.