في خطوة وصفت بـ “التاريخية” وغير المسبوقة في مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، أعلنت جهة الدار البيضاء-سطات، يوم الخميس 16 أبريل 2026، عن نجاحها في إصدار سندات اقتراض بقيمة مليار درهم، في أول لجوء من نوعه للجماعات الترابية إلى سوق الرساميل لتمويل مشاريعها الكبرى.
هذه العملية النوعية، التي تروم تنويع مصادر التمويل وتكريس الاستقلال المالي للجهات، حظيت باهتمام واسع من قبل كبار المستثمرين المؤسساتيين. ويأتي في مقدمة المكتتبين فاعلون وطنيون وازنون مثل صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، والبنك الشعبي المركزي، وشركات تدبير الأصول الكبرى كـ “وفا جيستيون” و”جي جي إتش كابيتال”.
وتميز هذا الاقتراض بدخول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) كشريك دولي بارز، عبر التزامه بضخ 400 مليون درهم، مدعومة بمساعدة تقنية قيمتها 2 مليون يورو. وتهدف هذه المساهمة الدولية إلى إدماج العاصمة الاقتصادية ضمن برنامج “المدن الخضراء” العالمي، لدعم التحول الرقمي وتحسين الأداء المالي والعملياتي للجهة.
وتعكس هذه الخطوة ثقة كبيرة من السوق المالي في المؤشرات الاقتصادية للجهة؛ فمنذ أكتوبر 2021، نجحت جهة الدار البيضاء-سطات في تقليص مديونيتها بأكثر من 1.03 مليار درهم، في مقابل ضخ استثمارات ضخمة ناهزت 10 مليارات درهم، أنجز منها فعليا نحو 7 مليارات درهم.
ومن المقرر توجيه هذه الموارد المالية الجديدة لتمويل المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، مما يفتح آفاقا جديدة للتدبير الترابي الذي يجمع بين الصرامة الميزانياتية والابتكار المالي لتحقيق التنمية المستدامة.