كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات لافتة حول حجم التحديات التي تواجهها المملكة في ملف المخدرات الصلبة، معلنا أن المصالح الأمنية تمكنت من حجز أزيد من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، في إطار استراتيجية متكاملة تعتمدها الوزارة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول شبكات تهريب الكوكايين وانتشار هذه المادة في أوساط القاصرين، أن مكافحة هذه الآفة تحتل صدارة أولويات السلطات العمومية، بالنظر إلى مخاطرها الأمنية والاجتماعية. وأكد أن المقاربة المعتمدة ترتكز على تقليص العرض والطلب معا، من خلال تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية التي يرتادها الشباب، وعلى النقط المعروفة بترويج وتهريب المخدرات.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضا مكافحة صارمة ومستمرة لتجار ومروجي المخدرات، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بمخاطر التعاطي، خصوصا داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، في محاولة لقطع الطريق أمام استهداف الفئات القاصرة.
وعلى المستوى الحدودي، كشف لفتيت عن اعتماد نظام معلوماتي متطور لمراقبة وضبط المعابر الحدودية، مدعوماً بأجهزة متخصصة في الكشف عن المواد الممنوعة والمشبوهة، مع تعزيز إجراءات التفتيش وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الخبرات التقنية. كما جرى العمل على تطوير قدرات العناصر الأمنية في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات.
وختم وزير الداخلية عرضه بالتأكيد على أن حصيلة حجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين تعكس حجم الضغط الذي تواجهه الأجهزة الأمنية، لكنها في الوقت ذاته تبرز نجاعة المقاربة المعتمدة في التصدي لشبكات التهريب وحماية المجتمع من أخطار المخدرات الصلبة.