أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، حكمها في قضية مثيرة تتابع فيها رئاسة جماعة زراردة بإقليم تازة، تتعلق بجنحة تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عمومية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة رئيس الجماعة المذكور من أجل جنحة تزوير وثيقة صادرة عن الإدارات العامة (بعد إعادة التكييف)، وقررت معاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم. وفي الشق المدني، حكمت الهيئة على المتهم بأداء تعويض مادي قدره 15 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني “سمير حمدون”، مع تحميله الصائر.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها أحد المواطنين، اتهم فيها رئيس الجماعة بالتلاعب في سجل إداري رسمي. ووفقا للمعطيات التي تضمنها الملف، فقد قام المتهم بإدخال تغييرات على معطيات مرتبطة بطلب المشتكي للحصول على رخصة قانونية لحفر بئر في أرض تابعة لملكيته الخاصة.
وكشفت التحقيقات أن هذه التعديلات الإدارية تمت بعد انقضاء الآجال القانونية المخصصة للتعرض، مما أدى إلى عرقلة استكمال المسطرة الإدارية بشكل قانوني وحرمان المشتكي من حقه. واعتبر الضحية أن هذا “التلاعب” تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها القاضي بإعادة الاعتبار للمتضرر.