أصدرت محكمة الاستئناف في أمستردام حكما مشددا في حق الرابور الهولندي من أصول مغربية، “علي بي”، يقضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، على خلفية تورطه في جرائم جنسية شملت واقعة شهدتها الأراضي المغربية.
وجاء قرار المحكمة ليتجاوز الحكم الابتدائي الصادر عام 2024، والذي كان قد حدد العقوبة في سنتين فقط. وبحسب الحيثيات التي أوردتها التقارير القضائية، فقد أدان القضاة النجم السابق لبرنامج “ذا فويس” بجريمتي اغتصاب؛ الأولى وقعت في بلدة “هيلو” الهولندية، والثانية جرت فصولها داخل فندق بالمملكة المغربية على هامش تصوير عمل فني. ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد اعتبرت واقعة المغرب مجرد “محاولة”، قبل أن تكيفها الاستئنافية كجريمة اغتصاب مكتملة الأركان.
وتعود فصول القضية إلى اتهامات وجهتها ثماني نساء ضد الفنان المزداد سنة 1981، حيث تفجرت الفضيحة عقب برنامج استقصائي كشف عن تجاوزات في كواليس برامج المواهب. ورغم غيابه عن جلسة النطق بالحكم بدعوى البقاء بجانب أسرته، وإصراره المستمر على براءته ووصفه للعلاقات بأنها كانت “رضائية”، إلا أن قضاة أمستردام رفضوا هذه الدفوع جملة وتفصيلا.
وشددت المحكمة في قرارها على أن المتهم استغل مكانته كفنان مشهور لفرض نزواته الجنسية على الضحايا، منددة بغياب أي وعي بالمسؤولية لديه. وأوضح القضاة أن الشخصيات العامة يجب أن تتحمل تبعات أفعالها، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم تمس الحرمة الجسدية. وفي مقابل ذلك، أعلن دفاع “علي بي” عن لجوئه لمحكمة النقض، وهي المسطرة التي تتيح لموكله البقاء في حالة سراح مؤقت بانتظار القرار النهائي.