أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أخيرا، أحكاما بالحبس النافذ في حق شبكة إجرامية متخصصة في “الدعارة الرقمية” والوساطة، كانت تتخذ من شقة سكنية بحي المطار وكرا لأنشطتها المحظورة.
وقضت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي كريم ريحان، بإدانة زعيمة الشبكة وسرقة الشقة بسنة واحدة حبسا نافذا. كما شملت الأحكام شابتين في مقتبل العمر؛ حيث حكم على الأولى بثمانية أشهر حبسا نافذا، وعلى الثانية بستة أشهر نافذة، بعد متابعتهن بجنح إعداد وكر للدعارة، وجلب أشخاص للبغاء، والفساد والمشاركة.
كمين “الزبون المفترض” ينهي النشاط
ووفقا لما أوردته صحيفة «الصباح»، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء ثمرة تنسيق أمني محكم تحت إشراف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة. وقد اعتمدت الخطة الأمنية على “ضربة استباقية” قام خلالها عناصر من الشرطة بتقمص دور زبائن محتملين، بعد رصد إعلانات مشبوهة على موقع إباحي شهير يعرض خدمات جنسية بمقابل مادي. هذا الكمين مكن من استدراج المتهمات وإيقافهن في حالة تلبس داخل الشقة المذكورة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن التنظيم الإجرامي كان يستغل الفضاء الرقمي لنشر إعلانات تتضمن صورا وأرقام هواتف لاستدراج الراغبين في “الجنس العابر”، محولا الشقة السكنية إلى فضاء مجهز لهذه الأنشطة. وقد لعبت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية دورا محوريا في رصد هذه التحركات الرقمية وتحديد الهويات بدقة تقنية عالية.
وتندرج هذه العملية في إطار حرب تشنها المصالح الأمنية بالجديدة لمحاصرة ظاهرة الدعارة الإلكترونية والاتجار بالبشر. وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لإسقاط شبكات أخرى مماثلة تعتمد على إعلانات الأنترنيت وشقق مفروشة في أحياء معروفة لاستقطاب زبنائها، حمايةً للنظام العام والأخلاق الحميدة.