أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة شابين بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما من أجل تهم تتعلق بـ”الاختطاف، والسرقة الموصوفة، والتهديد باستعمال السلاح الأبيض”، في واقعة شهدت فصولها منطقة “أشقار” السياحية. كما قضت الهيئة القضائية بأداء المتهمين تعويضا ماليا تضامنيا قدره 60 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا التي انتصبت مطالبة بالحق المدني في الملف.
وتعود تفاصيل النازلة، حسب صك الاتهام ومحاضر الضابطة القضائية، إلى تعرض سيارة تضم ثلاثة أشخاص (فتاتين ومرافق لهما “شاذ جنسيا”) لعطل تقني ناجم عن نفاد الوقود بالقرب من منطقة أشقار.
وتصادف الموقف مع مرور المتهمين على متن سيارة معدة للكراء؛ حيث عرضا في بادئ الأمر تقديم المساعدة وإيصال المعنيين إلى وجهتهم، قبل أن تتطور الأمور -وفق تظلم الضحايا- إلى تحويل مسار الرحلة واحتجازهم قسرا، ثم تعريضهم لسرقة متعلقاتهم تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
وفي مقابل هذه الرواية، تمسك المتهمان خلال مجريات الاستنطاق والمحاكمة بإنكار المنسوب إليهما جملة وتفصيلا، واصفين تصريحات الطرف الآخر بالادعاءات الكاذبة. ودفع الموقوفان بأن اللقاء كان مبرمجا مسبقا وبشكل طوعي بين الطرفين بهدف “ربط علاقة خاصة”، وأن خلافا حادا اندلع بينهم جراء عدم التفاهم على تفاصيل وشروط هذا اللقاء، معتبرين أن الاتهام بالاختطاف والسرقة جاء كخطوة كيدية من الطرف المدعي لقلب الحقائق بعد النزاع.
وبعد مناقشة الدفوعات الشكلية والموضوعية والاستماع لإفادات كافة الأطراف، اقتنعت الهيئة القضائية بوقوع الأفعال الجرمية المتابَع بها المتهمان، لتصدر عقوبتها السجنية والمالية سالفة الذكر في حق المشتبه فيهما.