أوقفت عناصر الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة “المحاميد” بمراكش، ليلة الثلاثاء، برلمانيا سابقا ورئيسا أسبق لإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر ممارسات الدجل والشعوذة.
وجاء توقيف المسؤول المنتخب السابق من داخل مقر سكنه بحي “سكوما”، عقب تفاعل سريع للمصالح الأمنية مع شكايات رسمية تقدم بها ثلاثة ضحايا. وأفاد المشتكون في تصريحاتهم بأنهم وقعوا ضحية لعمليات تضليل واحتيال من طرف المعني بالأمر، الذي أوهمهم بقدرته على تسوية وحل خلافاتهم الشخصية والعائلية عن طريق أعمال الشعوذة.
وباشرت ضابطة الشرطة القضائية تعميق البحث والاستماع إلى كافة أطراف الملف؛ حيث أكد الضحايا في محاضر الاستماع تسليمهم للمشتبه فيه مبالغ مالية متفاوتة تتراوح قيمتها ما بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم مقابل خدماته المزعومة.
وعقب انتهاء مجريات البحث الأولي والاستماع، تقرر إخلاء سبيل البرلماني السابق بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، مع إصدار أمر قضائي يقضي بمثوله في حالة سراح أمام العدالة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس، للنظر في المنسوب إليه.