فتحت لجان التفتيش والرقابة المركزية أبحاثا مدققة حول خروقات مالية وتدبيرية رُصدت داخل وكالة بنكية بمدينة بركان، وذلك إثر تسجيل خصاص مالي في ودائع وحسابات عدد من الزبناء، تزامن مع مغادرة غامضة لأحد الموظفين صوب خارج أرض الوطن.
ووفقا لما أوردته مصادر متطابقة ومحلية، فإن تفاصيل النازلة تفجرت بالوكالة البنكية المتواجدة بشارع محمد الخامس بمركز المدينة، بعدما تقدم عدد من المرتفقين بشكايات تهم تسجيل اقتطاعات واختفاء مبالغ مالية غير مبررة من أرصدتهم الشخصية. وهو الأمر الذي عجل بحلول لجنة تفتيش داخلية تابعة للمؤسسة؛ حيث وقفت التقارير الأولية على شبهة قيام الموظف المعني بتحويلات مالية متفرقة ومشتبهه صوب حساب خاص كان يخضع لتدبيره المباشر.
وبينت التحريات الجارية أن المشتبه فيه الرئيسي غادر التراب الوطني في الأول من شهر ماي الجاري متوجها نحو إحدى الدول الأوروبية مستغلا رخصة عطلة اعتيادية، وكان من المرتقب استئنافه لمهامه يوم الاثنين 18 ماي، غير أن تخلفه عن الحضور دون إشعار عزز شكوك الإدارة وسرع ببدء مساطر التدقيق الشامل.
وتشير التقديرات المالية المبدئية لحجم المبالغ موضوع الشبهة ما يناهز 160 مليون سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية للتدقيقات المحاسباتية والإجراءات القانونية والقضائية المرتقبة، وسط تطلعات الزبناء والرأي العام المحلي بإقليم بركان لترتيب المسؤوليات القانونية وحماية سلامة المعاملات والمدخرات المالية.