كشف بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع قوي في القيمة المالية لاحتياطاته من الذهب خلال سنة 2025، مدفوعة بالارتفاع المتواصل لأسعار المعدن النفيس في الأسواق الدولية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي المتعلق بوضعيته المالية، أن القيمة الإجمالية للموجودات من الذهب بلغت حوالي 28,05 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 49 في المائة مقارنة بسنة 2024، في واحدة من أبرز القفزات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم هذا الارتفاع الكبير في القيمة، فإن حجم احتياطات الذهب ظل شبه مستقر، إذ بلغ حوالي 711 ألفاً و78 أونصة، أي ما يعادل نحو 22 طناً من الذهب، ما يعني أن التحسن المسجل يعود أساساً إلى صعود الأسعار العالمية وليس إلى زيادة في الكميات المخزنة.
وأشار التقرير إلى أن بند “الموجودات والتوظيفات من الذهب” يشمل الذهب المودع داخل المغرب، إضافة إلى الأرصدة المحفوظة لدى مؤسسات أجنبية، فضلاً عن عمليات التوظيف المرتبطة بالذهب مع أطراف مالية دولية.
ومنذ نهاية سنة 2006، يعتمد بنك المغرب آلية تقييم احتياطاته الذهبية وفق أسعار السوق المعتمدة في آخر يوم عمل من السنة، ما يجعل قيمة هذه الموجودات مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية.
كما أوضح البنك أن الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الذهب يتم إدراجها ضمن حساب خاص بإعادة تقييم احتياطيات الصرف، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية في فاتح نونبر 2022، والتي تنظم تدبير هذا الحساب وآليات احتساب فروقات التقييم.
ويعكس هذا الارتفاع أهمية الذهب كأصل استراتيجي ضمن احتياطات المغرب من العملات والأصول الدولية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد توجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً في فترات عدم اليقين المالي.