مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك، دخلت شبيبة اليسار الديمقراطي على خط الجدل الدائر حول أزمة أضاحي العيد ولهيب أسعارها بالأسواق الوطنية؛ حيث أصدر مكتبها الوطني بيانا حاسما يطالب فيه بالشفافية الكاملة وتدقيق قنوات صرف الأموال العمومية الموجهة لدعم استيراد الماشية.
وعبرت الهيئة الشبابية عن قلقها البالغ إزاء الصعوبات المعيشية التي تواجه شرائح واسعة من الأسر المغربية التي وجدت نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب الغلاء غير المسبوق. وحملت الشبيبة الحكومة المسؤولية المباشرة عن الاختلالات البنيوية التي يعيشها قطاع تربية الماشية، معتبرة أن الأزمة الحالية ليست مجرد نتاج عابر لممارسات الوسطاء أو المضاربين كما يروج، بل هي انعكاس مباشر لفشل السياسات الفلاحية المعتمدة في السنوات الأخيرة.
وأوضح البيان أن تفاقم الوضع يرتبط أساسا بارتفاع كلفة الأعلاف، وتراجع المساحات المزروعة الموجهة للاستهلاك الداخلي، فضلا عن التحولات الهيكلية التي يعيشها العالم القروي، مشددة على أن تحميل صغار الفلاحين والكسابة مسؤولية الغلاء يعد تبسيطا مخلا وتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة.
مطالب بالتحقيق ونشر قوائم المستوردين
وفي تصريح إعلامي، أكد عماد الشرقاني الحساني، عضو المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، أن السلطات العمومية كانت قد أقرت حزمة من التدابير الاستثنائية لدعم استيراد الماشية، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية ودعما ماليا مباشرا للفاعلين الاقتصاديين بناءً على حصص محددة.
وأضاف الشرقاني الحساني في معرض حديثه للمصدر ذاته، أن الرأي العام الوطني من حقه اليوم معرفة مآل هذه الأموال الضخمة، والجهات التي استفادت منها، ومدى انعكاسها الفعلي على الأسعار بالأسواق، خاصة وأن التصريحات الرسمية السابقة كانت تطمئن المغاربة بوفرة القطيع واستقرار الأسعار، وهو ما كذبته الواقع الميداني الصادم.
بناءً على ذلك، طالبت شبيبة اليسار بفتح تحقيق نزيه ومستقل للتدقيق في المعطيات والأرقام المتعلقة بإحصاء القطيع الوطني، داعية إلى النشر الفوري للوائح وأسماء الشركات والأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي المخصص للاستيراد، معتبرة أن الحق في الوصول إلى المعلومة وتكريس الحكامة الجيدة هما المدخلان الأساسيان لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والسياسات العمومية.