أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بركان، يوم الأربعاء، منطوق حكمها في قضية اجتماعية حظيت بمتابعة واهتمام محليين، تتعلق بدعوى خيانة زوجية حركها زوج في مواجهة شريكة حياته وشاب آخر، متهما إياهما بربط علاقة غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج.
وتعود تفاصيل النازلة، وفق المعطيات المتوفرة حول القضية، إلى شكاية رسمية تقدم بها الزوج (وهو أب لأربعة أبناء يعيشون معا تحت سقف واحد)، يتهم فيها زوجته بربط علاقة مع شاب يبلغ من العمر 20 سنة، والمصادفة أنه صديق مقرب لابنهما البكر الذي يطابق المتهم في السن نفسه.
وقد اتسم مسار المحاكمة بنقاش قانوني دقيق؛ حيث ركزت هيئة الدفاع المؤازرة للزوجة وللشاب المتابع، خلال سائر مراحل البحث والتحقيق الميداني، على أن ملف النازلة يفتقر بشكل قطعي لأي أدلة مادية مباشرة تعزز صك الاتهام؛ إذ لم يتم ضبط الطرفين في حالة تلبس مشهودة، كما أنهما واصلا إنكار الأفعال المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، معتبرين (أي الدفاع) أن عناصر الإثبات والقرائن المعروضة تظل غير كافية قانونيا لتأسيس حكم بالإدانة.
ورغم الدفوعات والانتفاء المادي لحالتي التلبس أو الاعتراف الصريح، ارتأت قناعة المحكمة الابتدائية مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، وقضت في حقهما بعقوبة حبسية سالبة للحرية بلغت في مجموعها ثلاث سنوات حبسا نافذا، جرى توزيعها بالتساوي بين الطرفين، بواقع سنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وقد خلف هذا الحكم الابتدائي حالة من الاستغراب والارتسام المتباين لدى هيئة الدفاع والمتهمين، نظرا للخصوصية التي تطبع إثبات مثل هذه الجرائم في القانون الجنائي المغربي. وفي هذا الصدد، بات من المرتقب والوشيك أن تتوجه هيئة الدفاع صوب تفعيل مسطرة الطعن بالاستئناف في الآجال القانونية لرفع الملف إلى محكمة الدرجة الثانية، مما يجعل القضية مشرعة على كافة الاحتمالات والتطورات خلال القادم من الأيام، في انتظار ما ستسفر عنه الكلمة الفصل للمحكمة الاستئنافية.